دليل التصحيح الرسمي الخاص بمسلك العلوم الإنسانية، الدورة العادية 2010.
‘’
اشرح
مضمون القولة وبين لم تفتقر العدالة للإنصاف؟
القولة:
عناصر الإجابة وسلم
التنقيط
الفهم:
( 04 نقط (
يتعين
على المترشح إدراك أن الموضوع يتأطر داخل مجال السياسة، ضمن الزوج المفهومي الحق
والعدالة، وأن يصوغ الإشكال المرتبط بعلاقة العدالة بالإنصاف، فيتساءل عما إذا كان
يكفي تطبيق نص القانون حرفيا لضمان العدالة أم أن التطبيق الحرفي للقانون قد لا
يحقق العدالة مما يقتضي تدخل الإنصاف.
التحليل:
(05 نقط(
ينتظر من المترشح في تحليله للقولة
الوقوف عند الألفاظ والمفاهيم (العدالة، الإنصاف، القانون …) والحجاج المفترض في
الأطروحة، التي مفادها أن التقابل بين العدالة والإنصاف هو تقابل بين حرفية
القانون وروحه، وذلك من خلال تناول العناصر الآتية:
- القوانين التي تحدد حقوق وواجبات المواطنين قد تبدو أحيانا غير عادلة؛
- عدم عدالة القوانين تعزى إلى عموميتها، وبالتالي استحالة إحاطتها
بالتفاصيل اللامتناهية المتعلقة بالحالات الخاصة؛
- مفهوم الإنصاف باعتباره تصحيحا وتعديلا للقوانين العامة وفقا لمتطلبات
الحالات الخاصة، وباعتباره أيضا عدالة تسمو على العدالة الوضعية؛
- التمييز بين المشروعية والشرعية، والتساؤل عما إذا كانت شرعية قانون
ما كافية لاتصافها بالعدالة …
) يعتبر
التحليل جيدا إذا كان شاملا للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع(
المناقشة: (05 نقط (
يمكن للمترشح أن يناقش الأطروحة
المتضمنة في القولة بالانفتاح على مواقف مدعمة أو مخالفة، وذلك في ضوء العناصر
الآتية:
- إبراز اكتناف مفهوم الإنصاف لقدر من الغموض نظرا لأن القانون وإن كان
واضحا فإن مفهوم العدالة يبقى دائما إشكاليا؛
- الإشارة إلى أن تحقيق الإنصاف من طرف القاضي يظل مشروطا بمدى كفاءته
وحسه السليم في فهم روح القانون …
) تعتبر المناقشة جيدة إذا كانت الإحالات والأقوال والأمثلة المعتمدة
متنوعة وملائمة للسياق(
التركيب: ( 03 نقط(
يمكن للمترشح أن يخلص، من تحليله
ومناقشته، إلى إبراز أن القوانين، وإن لم تكن بالضرورة مثالية، فإنها مع ذلك تتيح
إمكانية إقامة مجتمع أكثر عدالة، كما أن الوعي بالتوتر القائم بين حرفية القوانين
نفسها والوعي بالتوتر القائم بين الحق الطبيعي والحق الوضعي، هو سر تطور القوانين
في اتجاه عدالة أكثر اكتمالا.
الجوانب الشكلية) : نقط (03
القولة لكوندياك